وبلاگ اصلي� من اينجاست.. اما اين مطلب رو گ�تم اينجا پست کنم و بعد اونجا بهش لينک بدم!
شـورا در نظام� ولائـي
دكتر محمد ملكي

اين روزها بار ديگر در، روزنامه‌ها و ديگر رسانه‌ها و محا�ل وابسته به حكومت بحث شوراها و كاركرد شوراهاي اسلامي بالا گر�ته و كم‌توجهي و بي‌ت�اوتي مردم به اين امر مورد بحث محا�ل سياسي و اجتماعي است. از آنجا كه گهگاه بعضي محا�ل با سو‌ءاست�اده از نام مدا�ع سرسخت تشكيل شوراهاي واقعي ـ آيت‌الله طالقاني ـ و تلاش ايشان در مطرح كردن شورا و نقش شوراها در مشاركت مردم و پيشبرد كارها، مسئلة شوراهاي اسلامي موجود را به انديشه‌هاي آقاي طالقاني پيوند مي‌زنند ضروري ديدم براي آگاهي بيشتر مردم به‌ويژه نسل جوان در مورد مسئلة شورا به اوايل انقلاب برگرديم و مقايسه‌اي بين جايگاه شورا در ت�كر طالقاني و نظام� ولائي داشته باشيم. آيت‌الله طالقاني پس از سالها تحقيق و ت�حص در آيه‌هاي قرآني به اين نتيجه رسيده بود كه بهترين راه� ادارة اجتماعات كوچك و بزرگ «شورا»هاست و هميشه در گ�ته‌ها و نوشته‌هايش روي اين امر تكيه داشت. طالقاني طرح «شوراها» را سالها پيش از انقلاب در ذهن داشت و مرتب تأكيد مي‌كرد كه حداقل نزديكان و شاگردانش آن را به مرحلة اجرا درآورند من به نام يك ايراني� دوستدار انديشة طالقاني دربارة شوراها خاطره‌اي را از اوايل انقلاب نقل مي‌كنم تا روشن گردد ت�اوت ره از كجاست تا به كجا.
يكي دو روز پس از اعلام� پيروزي� انقلاب و در آن به‌هم‌ريختگي امور كه طبيعي هر انقلاب� بزرگ است در جلسة سازمان ملي دانشگاهيان ايران (شوراي مركزي دانشگاه تهران) مشغول گپ زدن‌هاي روشن�كرانه بوديم كه دكتر عبدالكريم لاهيجي به سراغ� من آمد تا يك‌راست به منزل آقاي چه‌پور ـ پدر� عروس آقاي طالقاني ـ برويم، وقتي وارد اطاق شديم آقاي طاهر احمدزاده و چند ن�ر ديگر در آنجا حضور داشتند بعد از سلام و احوال‌پرسي آيت‌الله كه بسيار خسته به‌نظر مي‌رسيدند با حالتي جدي و كمي عصباني به من و احمدزاده گ�تند: تو بايد مسئوليت ادارة دانشگاه تهران و آقا طاهر استانداري خراسان را بپذيريد. وقتي گ�تم «آقا مگر خبر نداريد بيرون چه خبر است؟ داخل� دانشگاه تعدادي تانك چي�تن پارك شده و پرچم سرخ از سوي �دائيان خلق بالاي ساختمان� دانشكدة �ني و پرچم مجاهدين روي ساختمان دانشكده علوم نصب شده اين دو ساختمان� بزرگ در اختيار مجاهدين خلق و �دائيان خلق است. مسجد دانشگاه را كميتة پاسداران در اختيار دارد و درون� آن تَلي از اسلحه‌هاي جمع‌آوري شده روي هم ريخته و در گوشه و كنار زمين چمن و خيابانهاي دانشگاه هر گروه و دسته براي خود اجتماعي تشكيل داده و مشغول تبليغ و يارگيري است. قبول مسئوليت� ادارة چنين مكاني از عهدة من خارج است». هرچه براي نپذير�تن اين كار بهانه كردم مؤثر واقع نشد تا بالاخره آيت‌الله �رمودند «اين امر رهبر است بايد اطاعت كنيد.» من كه در آن روزها با وعده و وعيدهايي كه رهبر به مردم داده بودند و مي‌گ�تند ايران را بهشت برين خواهم كرد مي‌پنداشتم اگر اطاعت� امر� چنين رهبري را نكنم «آسمان به زمين خواهد آمد» گ�تم: «پدر مي‌پذيرم اما به يك شرط و آن هم اين است كه شوراي مورد نظر جنابعالي را در دانشگاه تهران و ديگر دانشگاه‌ها و مراكز دانشگاهي پياده كنيم». طالقاني در حالي كه لبخند رضايت بر لب داشت، گ�ت: حال كه قبول كردي برو ببينم چگونه آن مركز مهم و حساس را اداره خواهي كرد.
بلا�اصله با احكامي كه زنده‌ياد مهندس بازرگان ـ نخست‌وزير ـ براي من و همكارانم (دكتر ترابعلي براتعلي، دكتر حسين صباغيان و دكتر كاظم ابهري) صادر كرد شوراي مديريت دانشگاه� تهران تشكيل شد و يك ه�ته بعد پس از بازگشايي دانشگاه و تشكيل كلاسها قدم بعدي براي تشكيل شوراها در دانشكده‌ها و مؤسسات وابسته برداشته شد. شوراي مديريت از دانشكده‌ها خواست تا در اسرع وقت شوراهاي هماهنگي مركب از نمايندگان استادان، دانشجويان و كارمندان (هر يك سه ن�ر) را تشكيل داده و از بين خود يا يكي از استادان� دانشكده �ردي را به‌عنوان سرپرست معر�ي نمايند تا احكام آنها صادر گردد. كار� تشكيل شوراها در شرايط كاملاً آزاد و دموكراتيك انجام شد و حكم ا�راد معر�ي شده بدون� توجه به ا�كار و اعتقادات آنها صادر گرديد. براي ما ت�اوتي بين دكتر م�تح (سرپرست دانشكدة الهيات و معار� اسلامي) با دكتر محمدرضا لط�ي (سرپرست دانشكدة هنرهاي زيبا) يا دكتر ناصر كاتوزيان (سرپرست دانشكدة حقوق) كه اعتقادات مت�اوتي داشتند وجود نداشت مهم اين بود كه معر�ي‌شدگان منتخب شوراها باشند و در خدمت� دانشگاه و مردم. مي‌دانستيم و معتقد بوديم عقل جمعي خطا نمي‌كند و نيازي به شرط و شروط براي انتخاب‌شدگان نمي‌ديديم. بعد از انتخاب رؤساي دانشكده‌ها و يك نماينده از هر دانشكده با حضور آنها شوراي عالي دانشگاه تشكيل شد و در اولين جلسة شوراي عالي، مديريت موقت كه تا آن روز انتصابي بود استع�اي خود را تقديم كرد و بلا�اصله شوراي عالي آنها را براي ادارة امور دانشگاه «انتخاب» نمود و اين روش در همة دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور به‌مرحلة اجرا درآمد و به اين ترتيب شوراهاي مورد نظر آيت‌الله طالقاني در دانشگاه‌ها پياده شد و پدر به يكي از آرمانهايش رسيد. اما هزار ا�سوس ديري نپائيد كه بدن� سرد شدة پدر را اعضاء شوراها همراه ميليون‌ها ايراني از مسجد دانشگاه تهران به بدرقه نشستند تا شاهد� آنچه بعد از مرگ� او بر سر� شوراها مي‌آيد باشند. آن روز كه به دستور طالقاني، احمدزاده راهي خراسان شد تا «استاندار دوچرخه‌سوار» نام گيرد و من رهسپار� دانشگاه تهران تا اولين شوراي دلخواه طالقاني را برپا كنم هرگز در باور من و احمدزاده نمي‌گنجيد كه نظام� ولائي شوراهاي راستين و مردمسالار را برنتابد تا آنجا كه ما دو ن�ر پاداش كارمان را در زندان اوين و با بدنهاي سياه‌شده از كابل� پاسداران دريا�ت نماييم و ما را تنها و تنها به گناه� ايمان به حكومت� مردم بر مردم تا چند قدمي جوخه‌هاي اعدام ببرند و سالها به اسارت كشند. راستي چه ت�اوتي بين شوراهاي پيشنهادي آقاي طالقاني و شوراهاي اسلامي كه پس از گذشت حدود� 20 سال از انقلاب و در دوران اصلاحات به‌وسيلة آقاي خاتمي رئيس جمهوري به‌مرحلة اجرا درآمد وجود دارد؟ مگر شوراي منتخب دانشگاهيان نبود كه توانست دانشگاه‌هاي به‌هم ريخته و در اشغال� گروه‌هاي سياسي را سامان دهد و به محيطي آرام جهت درس، بحث، تعليم، تعلم و تحقيق و در عين حال مدا�ع مردم و انقلاب و پرورش‌دهندة مدا�عان استقلال و آزادي و مردم‌سالاري و جمهوريت، ضداستبداد و استكبار و ستيزنده عليه زر و زور و تزوير و استبداد ديني تبديل نمايد؟ و مگر نبود كه زورمداران� �رصت‌طلب كه همة اهرمهاي قدرت جز دانشگاه و دانشگاهيان را زير سلطة خود گر�ته بودند تاب چنين شوراهايي را نياوردند و در حاكميت� مطلق� خود برپايي شوراهاي راستين را برنتا�تند و پس از هجوم‌هاي متعدد و مكرر به دانشگاه‌ها بالاخره در ارديبهشت سال� ۵9 با حملة سياسي به دانشگاه‌ها با نام «انقلاب �رهنگي» و اسلامي كردن، تنها نهادي را كه با روش� شورايي� مورد نظر آيت‌الله طالقاني اداره مي‌شد متلاشي كردند و مراكز علمي و دانشگاه‌ها را به خاك و خون كشيدند.
با نگاهي سطحي به مسئلة شورا در انديشة آيت‌الله طالقاني و آنچه در قانون� �علي ـ تشكيل شوراهاي اسلامي ـ وجود دارد ت�اوت اين دو ديدگاه كاملاً مشخص مي‌گردد. براي ثبت در تاريخ و اطلاع نسل جوان از چگونگي مطرح شدن �كر شورا بايد مروري هر چند گذرا به اولين ماههاي پس از پيروزي انقلاب بيندازيم.
پس از اينكه وقايعي در كردستان و گنبد پيش آمد و درگيري‌هايي بين بعضي گروه‌ها ات�اق ا�تاد آيت‌الله طالقاني به اين نتيجه مي‌رسد كه تنها راه� جلوگيري از سوءاست�ادة گروه‌ها (چه چپ و چه راست) تشكيل شوراي واقعي شهر مي‌باشد، طالقاني به قم مي‌رود و با آقاي خميني مذاكراتي م�صل در مورد خطراتي كه بر سر� راه� جنبش وجود دارد انجام مي‌دهد و اعلام مي‌كند:
مردم� ما به بزرگترين دست آورد تاريخي خود يعني �رمان� تشكيل شوراها در كلية سطوح نائل شدند.

آقاي طالقاني در سخنراني تاريخي خود كه به دعوت� حوزة علمية قم در مدرسة �يضيه ايراد مي‌كند از جمله مي‌گويد:
براي نجات از تشنجات �علي من يك راه به‌نظرم مي‌رسد. راه شرعي، راه� قانوني، راه� دنياپسند. مردم واقعاً بايد به‌حساب بيايند، مردم واقعاً بايد سرنوشت� خود را به‌دست گيرند مردم بايد بتوانند راهي براي زندگي خود پيدا كنند. اين مسئله‌ايست كه علماي ما ه�تاد و چندسال با آن مواجه هستند. به‌نظر من انجمنهاي ايالتي و ولايتي در هر شهر، در هر روستا و هر دهكده بايد به‌وجود بيايند و ا�راد� مورد اطمينان� مردم به‌وسيلة خود مردم انتخاب شوند و سرنوشت� خود را با نظارت� خودشان به‌دست گيرند.
من در كردستان بودم و تعجب كردم كه چرا به‌حر� اينها كسي گوش نمي‌دهد، مردمي كه داراي خصلتي خاص، مردم� خوش‌اخلاق، باغيرت، اصيل، اين مردم را تجزيه‌طلب مي‌دانستند، اينها اگر هم تجزيه بشوند به كجا بروند؟ اگر به آنها بگوئيد جدا شويد باز هم به ايران ملحق مي‌شوند. اينها يك حر� داشتند. منطقه و مليت�� خودمان و سرنوشت� خودمان دست� خود� ما باشد. طاغوتيان نمي‌خواستند كه به زبان�� خودمان حر� بزنيم. آنها از ما ماليات مي‌گر�تند و شمال� تهران را زيبا مي‌كردند. آيا اين حر�ها درست نبود؟ ما هم به درد� دل� آنها گوش داديم و گ�تم كه سرنوشت� خودتان دست� خودتان و مال� خودتان و اكنون هم انتخاباتش به‌پايان مي‌رسد و هر اشكالي هم كه پيش بيايد خودشان مي‌دانند، اين مسئله بايد در همة ابعاد� مملكت پياده شود. عده‌اي گ�تند كه كمونيست‌ها ن�وذ پيدا مي‌كنند، بكنند، وحشتي وجود ندارد، وحشتي كه رژيم سابق از كمونيسم داشتند، الان هم هست، در حالي كه كمونيست هيچ چيز نيست، هر چه توسري بيشتر بخورد، هر چه بيشتر به او �شار بيايد قوي‌تر مي‌شوند. چون اسلحة مظلوميت از هر سلاحي قوي‌تر است. كمونيسم مولود استبداد� سياسي و اجتماعي و ديني است، در هر كشوري كه استبداد و محروميت بود چهرة دين مسخ شد كمونيسم تشكيل مي‌شود. مسئلة كمونيسم غير از مسئلة علمي يا غير علمي ماترياليسم است. اگر ما در مقابل كمونيسم بگوييم كه نمي‌توانيم مقابله بكنيم در واقع اسلام را ناقص مي‌دانيم و يا نشناخته‌ايم ….
مسئلة انجمنهاي ايالتي و ولايتي بحمدالله شب� گذشته با امام مورد بحث� و بررسي قرار گر�ت و چاره‌انديشي شد كه مردم در سرنوشت� خود بايد حاكم باشند. ايشان �رمودند كه بايد تشكيل شود، نه دولت مي‌تواند مقابل� امر� ايشان كه امر معتبر� مرجعي است كه مردم به مرجعيت قبولش دارند مخال�ت كند و نه هر كس� ديگر.

چند روز پس از بازگشت طالقاني از قم به خواست� ايشان آقايان احمدعلي بابايي و طاهر احمدزاده براي مذاكره پيرامون� چگونگي تدوين� اصول� شوراها نزد ايشان مي‌روند. «آقا» از آنها مي‌خواهد اشخاصي را كه در اين مورد صالح تشخيص مي‌دهند معر�ي نموده و با همكاري آنان بررسي تدوين اين اصول را آغاز كنند. «پدر» براي ا�راد زير نامه‌اي مي‌�رستد و از آنها تقاضاي همكاري مي‌كند. متن نامه چنين است.
برادران� عزيز! جناب آقاي دكتر سيد عبدالكريم لاهيجي، جناب آقاي محمد مجتهد� شبستري، جناب� آقاي طاهر احمدزاده، جناب آقاي دكتر علي‌اصغر حاج سيد جوادي، جناب آقاي دكتر ناصر كاتوزيان، جناب آقاي دكتر حبيب‌الله پيمان.
چنانكه باخبر شده‌ايد موضوع تشكيل شوراهاي محلي و شوراهاي ولايتي و ايالتي از طر� اينجانب به حضرت� امام پيشنهاد و مورد تأييد معظمٌ‌له قرار گر�ت.
براي نيل به اين مقصود ابتدا محتاج� طرح و ت�صيل جامعي هستيم. به‌نظرم رسيد از شما برادران تقاضا كنم با يك نشست� اختصاصي 3 تا ۴ روزه و تبادل نظرهاي لازم، طرح� قابل� اجرائي تنظيم و در اختيار اينجانب قرار دهيد. به آقاي علي بابائي مأموريت داده‌ام به دعوت آقايان اقدام و پي‌گيري و مباشرت امر را داشته باشد.
اميدوارم زودتر از 1۵ الي 20 روز� آينده طرح� جامع� اين كار را تهيه و تسليم �رمايند، در خاتمه آقايان مي‌توانند در صورت� تمايل و ضرورت 3 يا ۴ ن�ر ديگر از اهل� خبره و ذيصلاح را به همكاري دعوت نمايند.
سيد محمود� طالقاني
(كتاب طالقاني و تاريخ)

طرح� قانوني شوراها توسط ۶ ن�ر برگزيدگان تهيه و در تاريخ بيستم ارديبهشت ۵8 طي يادداشتي براي آگاهي عموم و ارائة نظرات مردم به روزنامه‌ها �رستاده شد. در اينجا چند ماده از طرح �وق آورده مي‌شود تا معلوم گردد چرا پس از نظرخواهي از مردم و تكميل آن و ارسال طرح به وزارت كشور (وزير آقاي مهندس هاشم صباغيان و معاون وزير آقاي شيخ علي‌اكبر هاشمي ر�سنجاني بوده‌اند) مسئله كاملاً منت�ي مي‌شود و كوچكترين اعتنايي به آن نمي‌گردد.
مادة 1: به پيروي از اصل� شوراها و به‌منظور تأمين مشاركت� مردم� هر ناحيه در اداره امور� عمومي و رعايت مقتضيات� تاريخي و جغرا�يايي و مذهبي شهرها و استانهاي كشور و اتخاذ تدابير در ح�ظ و اشاعة �رهنگ و زبان و سنن بومي و قومي، شوراهاي ده و بخش و شهر و شهرستان و استان، بر مبناي تقسيم جغرا�يائي و سياسي كه در قوانين معين است در سراسر� كشور تشكيل مي‌شود.
مادة 3: انتخابات قطع‌نظر از ويژگيهاي مذهبي، نژادي و زباني انجام مي‌شود و تمام� ساكنان� محل حق شركت در آن را دارند، كسي ساكن� محل به‌شمار مي‌رود كه لااقل شش ماه پيش از شروع� انتخابات در آنجا مقيم باشد.
اين طرح� قانوني و مردمسالارانه نه‌تنها مورد توجه وزارت كشور� دولت موقت، شوراي انقلاب انتصابي، حزب جمهوري و مجاهدين انقلاب اسلامي كه همة اهرمهاي قدرت را در دست داشتند، قرار نگر�ت، مبتكر و مدا�ع سرسخت� «دلسوخته‌اش» آيت‌الله طالقاني را در چند ماه� آخر� زندگي� پرماجرايش پس از انقلاب اسلامي چنان آزردند كه در آخرين� خطبة نماز جمعه در بهشت زهرا كه به مناسبت 17 شهريور (جمعة سياه) تشكيل شده بود به‌عنوان� درد�دل با، مردم بغض در گلو �رياد زد:
صدها بار من گ�تم كه مسئلة شورا از اساسي‌ترين مسائل� اسلامي است. حتي به پيغمبرش با آن عظمت مي‌گويد، با اين مردم مشورت كن، به اينها شخصيت بده، بدانند كه مسئوليت دارند، متكي به شخص� رهبر نباشند ولي نه اينكه نكردند، مي‌دانم چرا نكردند، هنوز هم در مجلس خبرگان بحث مي‌كنند در اين اصل� اساسي قرآن، كه به چه صورت پياده شود: بايد، شايد، يا اينكه مي‌توانند. نه، اين يك اصل� اسلامي است، يعني همة مردم از خانه و زندگي و واحدها بايد در كارهايشان با هم مشورت كنند. علي مي‌�رمود «من استبد برأيه ه�لَكَ» هر كه در كارهاي خودش استبداد كند هلاك مي‌شود. «من شاورالرجال شاركهم �ي عقولهم». وقتي من يك ديد دارم با يك ن�ر از شما با دو ن�ر، با ده ن�ر وقتي مشورت مي‌كنم، ده ديد پيدا مي‌كنم، ده عقل به عقل� خودم ضميمه مي‌كنم، چرا نمي‌شود؟ نمي‌دانم! امام دستور مي‌دهد، ما هم �رياد مي‌كنيم، دولت هم تصويب مي‌كند، ولي عملي نمي‌شود، مگر در سنندج كه اين شوراي نيم‌بند تشكيل شد، ضرري به جائي رسيد؟ و مي‌بينيم آنجا نسبتاً از همة مناطق كردستان آرامتر است، يعني گروه‌ها و ا�راد دست اندركار شايد اينطور تشخيص بدهند كه اگر شورا باشد ديگر ما چه‌كاره هستيم؟! شما هيچ!! برويد دنبال كارتان، بگذاريد اين مردم مسئوليت پيدا كنند، اين مردمند كه كشته دادند، اينهائي كه اينجا خوابيده‌اند از همين توده‌هاي جنوب شهر بودند، منطق� اينها بود، مي‌گويند در كارخانه‌ها اخلال مي‌شود، خوب يك مرتبه اخلال بشود، آن اصل مهمتر از اين است كه در يك كارخانه اخلال بشود اگر در يك كارخانه اخلال شد، شورا را تعطيل كنيد، چرا؟
وقتي مردم از مسئوليت خارج شدند، شما برادر، شما كاسب، شما كارگر، شما بازاري، شما كشاورز مي‌گوئيد خوب به ما چه، خودشان دارند كارشان را مي‌كنند، نه وظي�ة يك‌يك شماست و اگر مي‌كرديم، و اگر مي‌كرديم، و اگر مي‌كرديم! كه خيلي زمينة براي كارها داشتيم و هنوز هم داريم. شايد بعضي از دوستان� ما بگويند: آقا شما چرا اين مسائل را در ميان� تودة مردم مطرح مي‌كنيد؟ بيائيد در مجلس� خبرگان! مي‌گويم بين موكلين شما مطرح مي‌كنم اينها هستند كه ما را وكيل كردند، مي‌دانيد براي چه وكيل كردند؟ ما نسبت به اينها مسئوليت داريم بايد دردها، انديشه‌ها، بدبختي‌ها، ناراحتيها، عقب‌ماندگي‌هاي اين مردم را جبران كنيم. اميدوارم همة ما هشيار شويم، خودرأيي و خودخواهي را كنار بگذاريم، گروه‌خواهي، �رصت‌طلبي و تحميل عقيده يا خداي‌نخواسته استبداد زير پردة دين را كنار بگذاريم و بياييم با مردم با دردمندها، با رنج‌كشيده‌ها، با محرومها، همصدا شويم …

طالقاني تا آخرين روزهاي حياتش نگران� بي‌توجهي و عدم اجراي طرح تشكيل شوراها بود. نگراني او نه از مخال�ين شورا كه از «دوستانش» بود همانها كه تشكيل شوراهاي واقعي (محتوايي) را به مسخره گر�تند و برنتابيدند. طالقاني در پاسخ به آنها كه مي‌گ�تند اگر قرار است طبق طرح� شما مردم� هر ناحيه در ادارة امور عمومي مشاركت داشته باشند پس حكومت و دولت چه‌كاره است مي‌گ�ت: «شما هيچ‌كاره‌ايد برويد دنبال كارتان» و آنگاه كه طالقاني زير� �شار� روحي� وارد شده از سوي «دوستان» و دشمنان دق كرد و به سراي جاويد شتا�ت خبرگان ن�س راحتي كشيدند و براي خالي نبودن عريضه در قانون اساسي پس از تصويب اصل� مربوط به ولايت �قيه و اصول� ديگري كه به رهبر قدرت� ما�وق قانون مي‌داد �صلي را هم به شوراها اختصاص دادند و در اصل� يكصدم قانون اساسي قدرت شوراها را تا حد «نظارت» پايين آوردند و خود را خلاص كردند.

اصل يكصدم قانون اساسي
براي پيشبرد� سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، �رهنگي، آموزشي و ساير امور ر�اهي از طريق� همكاري مردم با توجه به مقتضيات� محلي ادارة امور� هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم� همان محل انتخاب مي‌كنند.
شرايط� انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود� وظاي� و اختيارات و نحوة انتخاب و نظارت� شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت� ملي و تماميت� ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي‌كند.

و براي تعيين شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود� وظاي� و اختيارات و نحوة نظارت شوراها پس از گذشت‌ حدود� 20 سال بالاخره قرار شد اولاً شوراها «اسلامي» باشند و ثانياً كساني بتوانند به عضويت شوراها درآيند كه اعتقاد و التزام� عملي به اسلام و ولايت� مطلقة �قيه داشته باشند. آقاي خاتمي و اصلاحاتي‌ها پس از سوار شدن بر اريكة قدرت براي اثبات� اعتقادشان به شعار مردمسالاري و �ريب مردم بايد دامي مي‌گستراندند و چه دامي �ريبنده‌تر از تشكيل شوراهاي ده و شهر و چنين كردند اما شورايي «�رمي»، نه «محتوايي» و طبيعي بود كه چنان شوراهايي و برگزيدگانش در شهرها از جمله تهران چنين ثمراتي كه همه شاهدش بوده و هستيم به‌بار آورند. وقتي قرار است مهمترين شرط� برگزيده شدن اعتقاد و التزام به ولايت مطلقة �قيه باشد چه انتظاري جز اطاعت امر از شوراها مي‌توان داشت؟ شوراها يا بايد مطيع مردم باشند يا مطيع صاحبان قدرت و ولايت.
چگونه مي‌توان پارادوكس، بين قبول� قدرت� مطلقه و �راقانون با مردمسالاري و شركت مردم در تصميم‌گيري‌ها را حل كرد؟ اصولاً چه رابطه‌اي بين همكاري مردم براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، �رهنگي، آموزشي و ساير امور ر�اهي از طريق انتخاب شوراها و نظام ولائي وجود دارد؟ مگر در اين دو دهه شاهد� برخورد نظام� با آنچه نام� شورا روي خود گذاشته نبوده‌ايم؟ �كر نمي‌كنم نهادي مهمتر از مجلس شوراي اسلامي وجود داشته باشد. مگر در اوايل تشكيل مجلس ششم در بحث قانون� مطبوعات يك دستور� ولي�‌�قيه بساط مجلس و مجلسيان و مصوبات آنها را بر هم نريخت؟ مگر شاهد قدرت� نهادهايي به‌نام شوراي نگهبان و شوراي عالي انقلاب �رهنگي تنها به‌دليل منصوب بودن از سوي ولي‌�قيه نيستيم و نمي‌بينيم تنها به‌دليل انتصابي بودن اين «شورا»ها چرخ مجلس شوراي اسلامي را كه ظاهراً نمايندگان آنها انتخابي هستند پنچر كرده‌اند؟ و مگر نديديم در بازنگري قانون اساسي (13۶8) شوراي عالي قضائي را به‌دليل آنكه اكثر اعضاي آن «انتخابي» بودند منحل و رئيس انتصابي براي اين قوه برگزيدند، اما عكس‌العمل مردم� �هيم و آگاه ايران نسبت به شوراهاي شهر و روستا كه اين روزها جريان دارد يك بار� ديگر نشان داد مردم اعتماد خود را نسبت به نهادسازي‌هاي حاكميت اعم از چپ و راست، محا�ظه‌كار و اصلاح‌طلب از دست داده‌اند و ديگر نمي‌توان با شعارهاي قشنگ ولي توخالي آنها را �ريب داد. بايد به خواست عمومي مردم به‌ويژه نسل جوان و دانشجو كه مراجعه به آراء عمومي است پاسخ گ�ت و در يك همه‌پرسي آزاد و دموكراتيك و در شرايط برابر به هر كس كه شناسنامة ايراني دارد اين امكان را داد كه نظر خود را در مورد آيندة وطنش و نظام� دلخواهش اعلام نمايد. و در چنين شرايطي نظام مشروعيت پيدا خواهد كرد و مردم خواهند توانست با تشكيل شوراهاي واقعي در سرنوشت و آينده‌شان دخالت نمايند. جز اين هر مسيري به بيراهه خواهد ر�ت و دامي براي اسارت خلق و باز مقدمه‌اي جهت �ريب مردم، مردمي كه 8 سال به‌نام د�اع از استقلال� وطن، 8 سال به‌نام سازندگي و 8 سال به‌نام اصلاحات هر روز شاهد ا�زايش �قر و اختلا�‌طبقاتي، �ساد، اعتياد، خشونت، حذ�، ظلم و بي‌عدالتي بودند خواهد شد و معلوم نيست براي هشت سال چهارم با چه شعارها و دروغهايي مي‌خواهند آنها را �ريب دهند و بر اريكة قدرت بمانند. مردم به اين نتيجه رسيده‌اند كه در چنين ساختار حاكميت ادارة امور شهرها و روستاها به دست شوراها حر�ي است بي‌پايه و عوام‌�ريبانه. مردم هشيارتر از آنند كه بار ديگر در دام �ريبكاران بي�تند و به وعده‌هاي دروغين� مدعيان دل خوش كنند آنها خوب مي‌دانند انتخابات شوراي شهرها و دهات مقدمه‌اي است براي آماده كردن� مردم براي انتخابات سال�هاي� آينده.
برو اين دام بر مرغ� دگر نـ�ه كه عنقا را بلند است آشيانه
و در پايان لازم است به «دوستاني» كه شركت در انتخابات را يك «حق� ملي» مي‌دانند بگويم من هم اعتقاد دارم شركت در انتخابات يك حق ملي است اما در نظام� ولائي، ما انتخاب مي‌كنيم يا پس از آنكه داوطلبها اعتقاد� خود را به «ولايت مطلقة �قيه» اعلام و اثبات كردند و از سوي حاكميت «انتخاب» شدند ما با رأي خود تنها انتخاب‌شدگان را تأييد مي‌كنيم؟ نام اين عمل ـ شركت در انتخابات ـ بهره‌گيري از يك «حق ملي» نيست كه «مشروعيت» بخشيدن به نظام� ولائي است.
و بالاخره كسي به ما نگ�ت چرا كارشناسان و �رهيختگان� ايراني� غير مسلمان و مسلمانها تا اعتقاد عملي خود را به ولايت مطلقة �قيه اثبات نكنند در نظام ولائي حق كانديدا شدن براي نمايندگي مردم در شوراهاي شهر و روستا را ندارند؟

والسلام
21 دي‌ماه 1381